سخونة في الميكانيزم: قائد قطاع جنوب الليطاني "مزعج" لإسرائيل

لم يُسجَّل جديد يُذكر على صعيد الطروحات الأساسية خلال الاجتماع الخامس عشر للميكانيزم الذي عُقد يوم الجمعة الماضي في الناقورة، وهو الثاني بصيغته الحالية بعد ضمّ مدنيين إليه، والأخير لهذا العام، باستثناء تقديم لبنان مطالعة عسكرية واسعة تتصل بالاعتداءات الإسرائيلية، وعرض مقاربة إسرائيلية متجددة لتعاون أمني اقتصادي. وبهذا المعنى، بدت الطروحات بين الجانبين متباعدة، وفق مبدأ «كلٌّ يغنّي على ليلاه».

مواجهة مع ضباط الجيش

برز استثناءان استُجدّا خلال الاجتماع. الأول تطعيم الوفد الإسرائيلي بشخصية ثانية، هي نائب رئيس مجلس الأمن القومي يوسي درازنين، ومنحه صفة رئيس الوفد. الثانية، تمثلت في إصرار الوفد العسكري اللبناني على المشاركة الكاملة في الإجتماع منذ بدايته وحتى نهايته، ورفضه الخروج من القاعة، أو القبول بفصل الاجتماع إلى شقّين عسكري ومدني. وقد سُجّلت في هذا السياق إشارة لافتة يمكن اختصارها بارتفاع منسوب الموقف اللبناني داخل الاجتماع، ولا سيما في أعقاب حادثة بلدة يانوح، التي عكست بوضوح تمسّك لبنان بخيار منع تدمير المنازل بأي ثمن.

وفي هذا الإطار، كان قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نقولا تابت واضحاً في التزامه توجّه قيادة الجيش الرافض لسياسة تدمير المنازل تحت أي ذريعة، وكذلك في إعلانه الصريح أن الغارات في منطقة جنوب الليطاني تستهدف الجيش اللبناني مباشرة. وقد تسبّب هذا الأداء في انزعاج إسرائيلي شديد من تابت، سواء داخل اللجنة أو خارجها، وصولاً إلى تحميله مسؤولية الأوامر التي يصدرها، والتي تدفع إلى مواجهة غير مباشرة مع الإسرائليين، سواء عبر حشد الجيش في المنازل المطلوب إخلاؤها، أو العمل على إقفال مسارب اعتادَ جنود إسرائيليون على استخدامها للتوغّل داخل القرى. ولا يُستبعد، في هذا السياق، أن تسعى إسرائيل إلى عرقلة مهمّة تابت، أو حتى الدفع في اتجاه استبداله.

فرنسا تقترح آلية

بالرغم من شحّ المعلومات، إلا أن التقاطعات تؤكد أن الجانب الفرنسي تقدّم بطلب إنشاء آلية مراقبة وتنسيق تضمّ ضباطاً من أعضاء الميكانيزم، تتولّى المشاركة في عمليات الفحص والتفتيش التي ينفّذها الجيش في بعض المنازل، بناء على طلبات اللجنة، والتي تزعم إسرائيل احتواءها على عتاد عسكري.

عملياً، تحاول فرنسا رفع مستوى حضورها داخل الميكانيزم، في مسعى لخلق نوع من التوازن على مستوى الطلبات. وفي موازاة ذلك، تعمل على دعم الموقف اللبناني الرافض لقرارات تدمير المنازل، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على موقف الدولة. وفي وقت تُصنَّف فيه الولايات المتحدة على أنها الجهة التي تنقل المطالب الإسرائيلية عبر اللجنة، تحاول باريس تقديم نفسها بوصفها «الوكيل الموثوق» من الجانب اللبناني. ولهذه الغاية، دعمت فرنسا بشكل واضح الطرح اللبناني القائل إن الجيش يوشك على إنهاء تنظيف منطقة جنوب الليطاني من السلاح، لكنه قد يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت.

وبحسب معلومات "المدن"، طلبت فرنسا من لبنان تزويدها خرائط دقيقة لمناطق عمل الجيش جنوب الليطاني، وما أنجزه حتى الآن، تتضمن أسماء المواقع والأنفاق والمخازن التي جرى اكتشافها، لإستخدامها في دعم الموقف اللبناني.

نصائح بتمديد المهلة

في سياق تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين وكذلك مع الأميركيين، نصحت باريس الحكومة اللبنانية بتمديد مهلة مهمة الجيش جنوب الليطاني لفترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، إذا رأت أن ذلك ضروري.

في الواقع، هذا التوجّه مدار بحث لدى الجيش تحت عنوان «إجراء فحص أخير وشامل للمنطقة»، لكنه لن يُقدِم عليه من تلقاء نفسه، تاركاً القرار للحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق، من المقرّر أن يقدّم الجيش، مع حلول موعد تقريره الرابع في نهاية العام، عرضاً مفصّلاً إلى مجلس الوزراء، يشمل جميع الأنشطة التي قام بها منذ تاريخ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 لغاية تاريخه، على أن تبتّ الحكومة بخيار تمديد المهلة من عدمه.

يأتي ذلك من باب استدراك أي خطأ أو هفوة خلال عمليات البحث، وكذلك لإسقاط أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل للتذرّع بوجود نقاط عسكرية ما تزال ناشطة، بما قد يوفّر لها مبرّراً لمهاجمتها أو لاستغلال أي قرار لبناني برفع مستوى التصعيد العسكري، ويعرّض في الوقت نفسه مصداقية الجيش للطعن.

وفي هذا الإطار، يُنظر إلى ما قام به الجيش جنوب الليطاني، من خلال تنظيم جولات للسفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين، على أنه فعل مقاومة سياسية في مواجهة التشكيك الإسرائيلي بدوره. في المقابل، تحاول إسرائيل التشويش عبر الإيحاء بأن المنطقة ليست خالية تماماً من حزب الله وسلاحه، من خلال تنفيذ غارات تستهدف جنوب الليطاني، كما حصل يوم الخميس الماضي، بعد إستهداف مساحة حرجية بين بلدتي القصير ودير سريان في القطاع الأوسط، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر استهداف منازل في بلدتي الطيبة وبليدا باستخدام المسيّرات، لتكريس سردية مفادها أن الجيش لم يتم مهمته، وأن هناك استمراراً لوجود «الحزب».

استدراج بيروت لتوسيع آلية التفاوض

من جهة أخرى، ترى الولايات المتحدة مصلحة في استئناف الجيش لدوره في هذه المنطقة تحديداً، مع فتح قناة عمل محدودة تمتد من شمال نهر الليطاني إلى حدود نهر الأولي، بما يضمن الحفاظ على آلية التفاوض الحالية وتعزيزها. ويُنظر إلى مسار التفاوض القائم عبر الميكانيزم على أنه بمثابة «كسر جليد»، تمهيداً للانتقال إلى مسار أكثر صراحة ووضوحاً.

ولا تُخفي واشنطن، عبر سفارتها في بيروت، حرصها على رعاية المسار التفاوضي وتطويره. وقد استخدمت إحدى الشخصيات السياسية توصيفاً لافتاً، عبر الحديث عن «إزالة البحص من الطريق لتسهيل مرور المركبة»، في إشارة إلى قناعة مفادها أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الشامل مؤجَّل، طالما أن مسار التفاوض عبر الميكانيزم لا يزال ناشطاً، ويحظى باهتمام أميركي ويتمّ العمل على توسيعه.

وفي هذا السياق، بدأت إسرائيل، بالتنسيق مع واشنطن، اتخاذ خطوات عملية، أبرزها رفع مستوى تمثيلها داخل اللجنة إلى مستوى نائب مستشار الأمن القومي، أي موظف رسمي في الدولة، في محاولة لدفع لبنان إلى رفع مستوى تمثيله بدوره إلى موظف رسمي ايضاً، لا إلى دبلوماسي سابق.

وفي السياق نفسه، تسعى تل أبيب مع توسيع وفدها إلى تنويع النقاش التفاوضي، الأمر الذي سيستدعي حكماً توسيع الوفد اللبناني وتنويعه. وعلى رغم أن لبنان رفض حتى الآن صيغاً مماثلة، ونفى إمكان تعيين شخصيات من طوائف أخرى، شيعية أو سنية، إلا أن خيار توسيع الوفد ليس مستبعداً.

وإذا ما كان الهدف الدفع نحو توفير غطاء إسلامي لمسار التفاوض، فإن ذلك قد يتوفّر عبر المواقف السياسية للمسؤولين والمرجعيات الإسلامية، الذين قد يعمدون إلى «تخريج» تغطية التوسيع من خلال ضمّ شخصيات تقنية سياسية من طوائف أخرى. وفي هذا الإطار، طُرحت على طاولة النقاش مجموعة أسماء لشخصيات لبنانية مقيمة في الخارج.

عبد الله قمح - المدن